ملخص المقال
تعرّف على أحدث الاشتراطات القانونية للاستثمار الأجنبي في المملكة في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة.
المستجدات التشريعية
أجرت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة إصلاحات جوهرية على منظومة الاستثمار الأجنبي، أبرزها: إطلاق منصة 'ميزة' الرقمية الموحدة، وتخفيض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب في عدد من القطاعات.
شروط التأسيس الجديدة
يستطيع المستثمر الأجنبي الآن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة ملكية 100% في معظم القطاعات، دون الحاجة إلى شريك سعودي.
يشترط النظام توفير خطة عمل واضحة، وإثبات الملاءة المالية، وتعيين مدير مقيم مسؤول.
نظام نطاقات والسعودة
يجب على كل منشأة الالتزام بنسب التوطين المحددة وفق نظام نطاقات، إذ تؤثر الدرجة المحققة على قدرة المنشأة في استقدام العمالة الأجنبية.
خاتمة
الاستثمار الآمن يبدأ بفهم الاشتراطات الجديدة. تواصل مع مكتب فيصل صديقي للمحاماة للحصول على تقييم قانوني شامل لمشروعك.