ملخص المقال
دليل قانوني شامل لفهم نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة وأبرز اشتراطاته وضوابطه.
الإطار التشريعي
يُحدد نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي م/5 لعام 1421هـ والمعدّل لاحقاً قواعد ممارسة المستثمرين الأجانب لأنشطتهم في المملكة.
يمنح النظام المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني في جميع الحقوق والواجبات، مع بعض القيود المحددة بقائمة الأنشطة المحظورة.
الشروط الأساسية للحصول على ترخيص استثمار أجنبي
الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار (ميزة) يعتبر الخطوة الأولى الأساسية.
يجب أن يكون النشاط المراد ممارسته مدرجاً ضمن الأنشطة المسموح بها للمستثمرين الأجانب، وأن تتوفر لدى المستثمر الملاءة المالية الكافية وسجل الأعمال المطلوب.
الأنشطة المحظورة والمقيّدة
يوجد نشاطان محظوران على الاستثمار الأجنبي: حفر النفط الخام وبعض الخدمات الأمنية المحلية.
توجد أيضاً أنشطة مقيّدة (مفتوحة جزئياً) تشترط نسبة مشاركة سعودية كالتجزئة والتجارة.
ضمانات المستثمر الأجنبي
يكفل النظام للمستثمر الأجنبي: حق تحويل الأرباح خارج المملكة، وعدم المصادرة إلا بحكم قضائي، والحق في التقاضي أمام الجهات القضائية المختصة.
مكتب فيصل صديقي للمحاماة يقدم استشارات متخصصة لضمان التزامك الكامل بهذه الضوابط وتحقيق أقصى استفادة من ضمانات النظام.