محامو الاستثمار الأجنبي في السعودية

تُفتح الآن كثير من القطاعات في المملكة للملكية الأجنبية الكاملة، بما فيها التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والهندسة والإنشاء وتقنية المعلومات والرعاية الصحية وكثير من الخدمات المهنية. لا تزال بعض القطاعات مقيّدةً أو تستلزم مشاريع مشتركة مع شركاء سعوديين. نُجري تحليلاً خاصاً بكل قطاع لخطة الاستثمار لكل عميل.

تقدم المملكة مجموعةً من الحوافز لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، تشمل إعفاءات ضريبية للمشاريع في المناطق الاقتصادية المخصصة، وأراضي ومرافق مدعومة في المدن الصناعية، وإجراءات تأشيرة مُيسّرة للمستثمرين وعائلاتهم، والوصول إلى تمويل تفضيلي من صندوق التنمية الصناعية السعودي وبرامج حكومية أخرى.

جرى إصلاح نظام الكفالة التقليدي للاستثمار التجاري إلى حدٍّ بعيد. لم يعد المستثمرون الأجانب الحاصلون على تراخيص وزارة الاستثمار بحاجة إلى كفيل سعودي لكياناتهم التجارية. بيد أن بعض فئات التأشيرات والقطاعات المحددة لا تزال تتضمن ترتيبات كفالة. نقدم المشورة بشأن المتطلبات الحالية لضمان امتثال هيكل استثمارك بالكامل.