رفع دعوى في المحكمة التجارية: الاختصاص والإخطار والتكاليف 2026

رفع دعوى في المحكمة التجارية يمر بثلاث محطات: التحقق من الاختصاص، ثم الإخطار أو المصالحة قبل القيد، ثم تقديم صحيفة الدعوى عبر منصة ناجز. يشرح هذا الدليل كل محطة وفق نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام التكاليف القضائية كما هي منشورة رسميًا حتى سبتمبر 2026.

الخلاصة

• تختص المحكمة التجارية بمنازعات التجار في أعمالهم التجارية، ودعاوى الشركات والإفلاس والملكية الفكرية والأنظمة التجارية، وبالدعاوى المقامة على التاجر في العقود التجارية متى زادت المطالبة الأصلية على 500,000 ريال وفق المادة 31 من اللائحة.
• يجب في أغلب الدعاوى إخطار المدعى عليه كتابةً قبل 15 يومًا على الأقل من رفع الدعوى، وإرفاق ما يثبت الإخطار مع الصحيفة (المادة 19 من النظام والمواد 69 إلى 72 من اللائحة).
• لا تُسمع الدعوى التجارية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة (المادة 24).
• تُفرض تكاليف قضائية على الدعوى المالية بنسبة متدرجة من 5% إلى 2% من قيمة المطالبة، بحد أعلى مليون ريال، ويتحملها في الأصل المحكوم عليه.
• مهلة الاستئناف 30 يومًا من التاريخ المحدد لتسليم صورة الحكم، و10 أيام في أحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة (المادة 79).

ما الدعاوى التي تختص بها المحكمة التجارية؟

تختص المحكمة التجارية بالمنازعات الواردة في المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وأهمها المنازعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. وفي هذه المنازعات لا يشترط نصاب مالي.

وتشمل المادة 16 أيضًا:

• الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، والنظام نفسه حدد النصاب بما يزيد على 100,000 ريال وأجاز للمجلس الأعلى للقضاء زيادته، والمعمول به الآن ما حددته المادة 31 من اللائحة التنفيذية بأن تزيد قيمة المطالبة الأصلية على 500,000 ريال. وما دون ذلك يُنظر في المحاكم العامة.
• المنازعات الناشئة عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، بعد تعديل الفقرة (3) بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
• الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، كنزاعات الشركاء والمديرين.
• الدعاوى الناشئة عن نظام الإفلاس، وتفصيلها في دليل التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي في نظام الإفلاس.
• دعاوى الملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى.

تُحدد قيمة المطالبة الأصلية بقيمة الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى دون مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة (المادة 6 من اللائحة). ومكانيًا، تُرفع الدعوى أصلًا في محكمة مكان إقامة المدعى عليه، ويجوز رفعها في مكان إبرام العقد أو تنفيذه، وفي دعاوى الشركات أمام محكمة مقرها الرئيس (المادة 17).

هل يلزم إخطار المدعى عليه أو الصلح قبل رفع الدعوى التجارية؟

نعم في أغلب الدعاوى. توجب المادة 19 من النظام على المدعي أن يخطر المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل 15 يومًا على الأقل من إقامة الدعوى، والمادة 69 من اللائحة تجعل ذلك واجبًا في جميع دعاوى المحكمة إلا في خمس حالات: دعاوى العقوبات في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، والدعاوى ذات الإجراءات الخاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة.

ما يجب أن يتضمنه الإخطار وفق المواد 70 إلى 72 من اللائحة:

1. بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.
2. يُرسل إلى أي عنوان من عناوين المدعى عليه وبأي وسيلة، ويُعد في حكمه إثبات اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة مع مضي 15 يومًا.
3. يُرفق ما يثبت الإخطار مع صحيفة الدعوى، وإلا امتنع القيد حتى يستوفيه المدعي خلال 15 يومًا من إبلاغه بالنقص (المادة 21 من النظام).

المصالحة الإلزامية: تشترط المادة 58 من اللائحة اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أربع فئات: منازعات عقود المشاركة، ومنازعات التجار والعقود التجارية التي لا تزيد مطالبتها على مليون ريال، والدعاوى بين الزوجين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، والعقود التي تنص كتابةً على التسوية الودية قبل القضاء. ولا تزيد مدة المصالحة على 30 يومًا من بدئها ما لم يتفق الأطراف على أطول (المادة 8 من النظام)، وهي 15 يومًا في الدعاوى اليسيرة. ويتحقق الشرط بتقديم وثيقة انتهاء المصالحة، أو إثبات البدء فيها ومضي المدة. وتتاح المصالحة إلكترونيًا عبر منصة تراضي من خلال ناجز.

ما مدة عدم سماع الدعوى التجارية؟

5 سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وفق المادة 24 من نظام المحاكم التجارية، ما لم يرد نص خاص. بعد هذه المدة لا تُسمع الدعوى إلا إذا أقر المدعى عليه بالحق أو قدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة.

وتبدأ المدة من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء (المادة 37 من اللائحة)، لا من تاريخ توقيع العقد. فلكل قسط أو فاتورة تاريخ استحقاق مستقل، فراجع المطالبات القديمة مبكرًا، كما يوضح دليل استرداد الديون التجارية في السعودية.

كيف ترفع دعوى في المحكمة التجارية عبر ناجز؟

تُرفع الدعوى إلكترونيًا عبر خدمة «صحيفة دعوى» في منصة ناجز، وتدخل المنشآت عبر بوابة «أعمال» والمحامون عبر بوابة «محامين».

1. تحقق من الاختصاص والنصاب وفق القسم السابق، ومن عدم وجود شرط تحكيم في العقد.
2. أرسل الإخطار أو أنهِ المصالحة الإلزامية، واحتفظ بما يثبت تاريخ الإرسال.
3. اجمع المستندات: العقد والفواتير وأوامر الشراء والمراسلات وكشوف الحساب، والسجل التجاري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي، والوكالة الشرعية إن رفعها وكيل.
4. عبئ صحيفة الدعوى: يجب أن تتضمن وفق المادة 20 من النظام والمادة 76 من اللائحة الأسماء الكاملة، ورقم الهوية أو السجل التجاري، وأرقام الجوال، وتاريخ الإخطار، ورقم رخصة المحامي عند الاقتضاء، وحصر الطلبات وجميع أسانيدها. ولا يجوز الجمع بين طلبات لا رابط بينها.
5. القيد: تُقيد الصحيفة المستوفية في يوم تقديمها، ويُحدد موعد الجلسة التحضيرية خلال 20 يومًا من القيد، ويُبلغ الأطراف في اليوم التالي على الأكثر (المادة 79 من اللائحة).

إذا كان حقك دينًا نقديًا ثابتًا بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار، فيمكنك بدل الدعوى طلب أمر أداء: تُشعر المدين كتابةً قبل 5 أيام، وتفصل الدائرة في الطلب خلال 10 أيام من قيده (المواد 67 إلى 70).

هل يلزم توكيل محامٍ في الدعوى التجارية؟

في الغالب نعم. توجب المادة 51 من اللائحة أن يكون رفع جميع دعاوى المحكمة وطلبات الاستئناف من محامٍ، ويُستثنى من ذلك: الدعاوى المقامة على التاجر في العقود التجارية، والدعاوى اليسيرة، ودعاوى الحارس القضائي والمصفي والخبير، ودعاوى التعويض عن أضرار دعوى سبق نظرها، والاستئناف في هذه الدعاوى. والدعوى المرفوعة خلافًا لذلك لا تُقبل (المادة 56).

ويجب أيضًا أن يكون الترافع من محامٍ إذا زادت المطالبة على 10 ملايين ريال في منازعات التجار والعقود التجارية، أو على مليوني ريال في دعاوى الشركات والمشاركة والملكية الفكرية والأنظمة التجارية (المادة 53). وطلب النقض والتماس إعادة النظر يُرفعان من محامٍ دائمًا. ويمكنك التعرف على خدمات فريق تسوية المنازعات لدينا.

كم التكاليف القضائية في الدعوى التجارية؟

تُحسب التكاليف على الدعوى المحددة القيمة وفق المادة 2 من لائحة نظام التكاليف القضائية:

• 5% إذا كانت المطالبة أقل من 100,000 ريال.
• 4% من 100,000 ريال إلى أقل من 500,000 ريال.
• 3% من 500,000 ريال إلى أقل من مليون ريال.
• 2% لمليون ريال فأكثر، وفي جميع الأحوال بحد أعلى مليون ريال (المادة 3 من النظام).

وتُقدر الدعوى التجارية غير محددة القيمة بـ 5,000 ريال، وطلب الاستئناف بـ 5,000 ريال، وطلب النقض بـ 7,000 ريال، والتماس إعادة النظر بـ 10,000 ريال. وعدم السداد لا يمنع قيد الدعوى، ويتحمل التكاليف في الأصل المحكوم عليه، وتُخفض إلى الربع عند الصلح بعد الجلسة الأولى وقبل الحكم. ودعاوى نظام الإفلاس مستثناة منها.

كيف تسير الجلسات والإثبات في المحكمة التجارية؟

المرافعة كتابية في الأصل عبر مذكرات إلكترونية، مع جواز السماع الشفهي والترافع عن بُعد (المادتان 7 و25 من النظام). ويودع المدعى عليه مذكرة دفاعه قبل الجلسة بيوم على الأقل.

• في الجلسة التحضيرية تتحقق المحكمة من الاختصاص وشروط القبول، وتعرض الصلح، وتحصر الطلبات والأدلة، وتعتمد خطة إدارة الدعوى (المادة 90 من اللائحة).
• الحد الأقصى للفصل في الدرجة الابتدائية 180 يومًا، و90 يومًا في الدعاوى اليسيرة (المادتان 38 و239 من اللائحة).
• للمحكمة فرض غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بإجراءات الدعوى (المادة 13).

في الإثبات، لا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام التجاري، وللأطراف الاتفاق على قواعد إثبات أو نقل عبئه (المادة 38). والمراسلات الموقعة أو الثابتة نسبتها لمرسلها لها حجية الورقة العادية، ولأي طرف طلب مستندات محددة لدى خصمه، ويجوز للمحكمة اعتبار الامتناع قرينة (المادتان 44 و46).

كيف تعترض على الحكم وتنفذه؟

جميع الأحكام الابتدائية قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء (المادة 78).

1. الاستئناف: خلال 30 يومًا من التاريخ المحدد لتسليم صورة الحكم، و10 أيام لأحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة (المادة 79).
2. النقض أمام الدائرة التجارية في المحكمة العليا: لأسباب محددة كمخالفة الشريعة أو الأنظمة أو الخطأ في التكييف، ولا يوقف التنفيذ إلا بأمر المحكمة (المادتان 88 و89).
3. التنفيذ: الحكم النهائي أو المشمول بالتنفيذ المعجل سند تنفيذي، ويُقدم طلب التنفيذ عبر خدمة «تقديم طلب تنفيذ» في ناجز. ومحضر الصلح المعتمد أمام الدائرة سند تنفيذي أيضًا (المادة 29).

صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ، ونُشر في جريدة أم القرى في 1 مايو 2026، ويعمل به بعد 180 يومًا من نشره (أواخر أكتوبر 2026)، وإلى ذلك الحين تسري أحكام نظام التنفيذ الحالي. وللوقاية من النزاع من أصله، راجع دليل كيف تتجنب النزاعات التجارية قبل أن تبدأ.

أسئلة شائعة

هل يمكن رفع دعوى تجارية بدون محامٍ؟

يمكن ذلك في فئات محددة فقط: الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، والدعاوى اليسيرة (منازعات التجار والعقود التجارية حتى مليون ريال عدا مقاولات الإنشاء)، والاستئناف فيها، وفق المادة 51 من اللائحة التنفيذية. أما دعاوى الشركات والإفلاس والملكية الفكرية ومنازعات التجار الكبيرة فيجب رفعها من محامٍ، وإلا لم تُقبل الدعوى. ويجوز لموظف الإدارة القانونية المرخص من الوزارة تمثيل منشأته.

ماذا يحدث إذا رفعت الدعوى دون إخطار المدعى عليه؟

لا تُقيد الدعوى إذا لم يُرفق ما يثبت الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها، ويُطلب من المدعي استيفاء النقص خلال 15 يومًا من إبلاغه. فإن استوفاه عُدت الدعوى مقيدة من تاريخ تقديم الطلب الأول، وإن لم يستوفه عُد الطلب كأن لم يكن. لذلك أرسل الإخطار مبكرًا واحتفظ بدليل تاريخ إرساله ووسيلته.

كم تستغرق القضية التجارية حتى الحكم؟

حددت اللائحة التنفيذية حدًا أقصى للفصل في القضية الابتدائية هو 180 يومًا، و90 يومًا في الدعاوى اليسيرة، و90 يومًا في الاستئناف الذي يُنظر بمرافعة. لكن المدة الفعلية تتأثر بتعقيد القضية والحاجة إلى خبرة فنية وعدد الأطراف، فلا يمكن الجزم بمدة محددة لكل قضية.

هل يدفع المدعي التكاليف القضائية عند رفع الدعوى؟

لا يمنع عدم السداد قيد الدعوى، والأصل أن يتحمل المحكوم عليه التكاليف بعد انتهاء القضية وفق التقدير النهائي للإدارة المختصة. وإذا خسر المدعي جزءًا من طلباته تحمل قسط ذلك الجزء. ويُستثنى طلب النقض والتماس إعادة النظر، إذ يجب سدادهما خلال 30 يومًا من قيد الطلب وإلا سقط الحق فيه.

هل يغني شرط التحكيم عن المحكمة التجارية؟

إذا تضمن العقد شرط تحكيم صحيحًا، فللمدعى عليه الدفع به أمام المحكمة، ويجوز الاعتراض على الحكم في هذا الدفع قبل الحكم في الموضوع وفق المادة 74 من النظام. لذلك راجع العقد قبل رفع الدعوى، فقد يكون التحكيم هو الطريق الواجب، ورفع الدعوى رغم وجود الشرط قد يكلفك وقتًا وتكاليف قضائية دون فائدة.

المصادر الرسمية

النصوص كما نُشرت رسميًا حتى سبتمبر 2026:

• نظام المحاكم التجارية، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
• اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، البوابة القانونية لوزارة العدل
• نظام التكاليف القضائية، هيئة الخبراء
• اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، هيئة الخبراء
• الخدمات الإلكترونية في منصة ناجز
• المرسوم الملكي (م/237) بالموافقة على نظام التنفيذ، جريدة أم القرى