الشركة خصمت من مستحقاتي: ما يحق لصاحب العمل خصمه من نهاية الخدمة وما لا يحق

القاعدة: لا خصم إلا بنص

الأصل في نظام العمل أن الأجر والمستحقات حق مصون، ولا يجوز لصاحب العمل أن يخصم منها إلا في الحالات التي حددها النظام، وبالحدود التي رسمها. عند التسوية النهائية تظهر خصومات لا سند لها تحت مسميات "تكاليف إدارية" أو "غرامات" أو "مقابل عدم الالتزام"، وهذه كلها قابلة للاسترداد أمام المحكمة العمالية إذا لم يكن لها أساس نظامي وإثبات.

ما يجوز خصمه (وبأي حدود)

• القروض والسلف التي منحها صاحب العمل للعامل، بموافقته الكتابية، وبما لا يزيد على 10% من الأجر شهرياً أثناء الخدمة. عند انتهاء الخدمة يجوز خصم المتبقي من المستحقات.
• اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات في صناديق ادخار أو قروض سكن وافق عليها العامل.
• الغرامات المنصوص عليها في لائحة تنظيم العمل المعتمدة من الوزارة، بشرط اتباع إجراءات التحقيق والإبلاغ.
• قيمة الأضرار التي أتلفها العامل عمداً أو بتقصير جسيم، بعد تحقيق يثبت المسؤولية، وبما لا يزيد على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز مجموع الخصومات نصف الأجر إلا بقرار من المحكمة العمالية.

ما لا يجوز خصمه أبداً

• رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما ورسوم نقل الخدمات: على صاحب العمل بنص النظام، ولا يجوز تحميلها للعامل ولا خصمها ولو وافق العامل.
• تذكرة العودة لغير السعودي عند انتهاء العلاقة: على صاحب العمل، ما لم ينتقل العامل إلى صاحب عمل آخر.
• تكاليف الاستقدام والفحص الطبي.
• "غرامة الاستقالة" أو مقابل ترك العمل دون نص في لائحة معتمدة.
• خصم تعويضي عن أضرار لم يُحقَّق فيها أو لم تُثبت.
• مكافأة نهاية الخدمة نفسها: لا يجوز إسقاطها أو تخفيضها بحجة الأداء أو "السياسة الداخلية"، فالحد الأدنى فيها نظامي.

تكاليف التدريب ومدة الإشعار: الحالتان الرماديتان

تكاليف التدريب: يجوز لصاحب العمل استرداد تكاليف تأهيل أو تدريب العامل إذا نص العقد أو اتفاق مكتوب على ذلك، وترك العامل العمل قبل انقضاء المدة المتفق عليها. لكن الاسترداد يكون بنسبة المدة المتبقية، وبالتكاليف الفعلية الموثقة، لا بمبالغ جزافية.

مدة الإشعار: إذا استقلت دون إشعار، يحق لصاحب العمل خصم ما يعادل أجر مدة الإشعار أو المتبقي منها. وهذا خصم مشروع، لكنه لا يجوز أن يتضاعف ولا أن يُضاف إليه "تعويض" آخر. وإذا كان صاحب العمل هو من أعفاك من الإشعار كتابياً، فلا خصم.

كيف تسترد ما خُصم بغير حق

اطلب من الشركة كشفاً مكتوباً بتفاصيل التسوية النهائية وكل خصم وسنده، فهذا حقك ويُطلب قبل التوقيع على المخالصة. ثم صنّف الخصومات: ما له سند وحدود نظامية، وما ليس له. المطالبة بالفارق تسلك المسار نفسه: خطاب مطالبة، فالتسوية الودية في وزارة الموارد البشرية، فالمحكمة العمالية، خلال اثني عشر شهراً من انتهاء العلاقة. الخطوات مفصلة في مقال انتهت علاقتي بالشركة ولم تُصرف مستحقاتي.

توقيعك على مخالصة لا يمنعك من المطالبة بحق نظامي لا يجوز التنازل عنه، لكنه يصعّب الإثبات، فالأفضل ألا توقّع قبل مراجعة الأرقام. فريق قانون العمل يراجع كشف تسويتك ويحدد ما يُسترد، ويتولى المطالبة.