ملخص المقال
منذ 1 فبراير 2026 يستطيع كل أجنبي مقيم أو غير مقيم شراء الأسهم السعودية مباشرة دون تأهيل مسبق. تعرّف على حدود 10% و49% وفتح الحساب والضريبة.
أصبح استثمار الأجانب في سوق الأسهم السعودي مباشرًا ومفتوحًا لجميع الفئات منذ 1 فبراير 2026، بعد أن ألغت هيئة السوق المالية شرط «المستثمر الأجنبي المؤهل» وإطار اتفاقيات المبادلة. لكن الانفتاح لم يُلغِ القيود كلها: ما زالت هناك حدود تملك لكل مستثمر ولكل شركة، وما زال فتح الحساب يمر عبر مؤسسة سوق مالية مرخصة. يشرح هذا الدليل القواعد النافذة حتى أكتوبر 2026 وفق القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية بتعديلاتهما الصادرة في يناير 2026.
الخلاصة
- منذ 1 فبراير 2026 يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، مقيمين أو غير مقيمين، الاستثمار مباشرة في جميع الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، دون شرط التأهيل المسبق.
- لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (عدا المستثمر الاستراتيجي) أن يتملك 10% أو أكثر من أسهم أي مُصدر مدرج.
- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يملكه جميع الأجانب (مقيمين وغير مقيمين، عدا المستثمرين الاستراتيجيين) 49% من أسهم أي مُصدر مدرج، إضافة إلى أي قيود في النظام الأساس للشركة أو تعليمات الجهات المختصة.
- المستثمر الأجنبي الاستراتيجي لا يجوز له بيع أي من أسهمه قبل مضي سنتين من تاريخ تملكها.
- وفق الأسئلة الشائعة لهيئة السوق المالية، يخضع غير المقيم لضريبة استقطاع 5% من إجمالي الأرباح الموزعة، ولا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة.
هل يستطيع الأجنبي شراء الأسهم السعودية مباشرة في 2026؟
نعم. أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 1-2-2026 بتاريخ 16/07/1447هـ الموافق 05/01/2026م بتعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وأعلنت الهيئة أن السوق الرئيسية مفتوحة لجميع فئات المستثمرين الأجانب اعتبارًا من 1 فبراير 2026.
تنص المادة الخامسة من القواعد بعد التعديل على أن للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، المقيمين وغير المقيمين، الاستثمار في جميع الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، مع مراعاة القيود الواردة في القواعد.
أبرز ما تغيّر بهذا التعديل:
- إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) في السوق الرئيسية، فلم يعد غير المقيم مطالبًا باستيفاء متطلبات تأهيل مسبقة.
- إلغاء إطار اتفاقيات المبادلة (Swaps) الذي كان يمنح غير المقيمين المنافع الاقتصادية للأسهم فقط دون تملكها، فأصبح التملك المباشر هو الطريق.
- تعديلات مرافقة شملت تعليمات الحسابات الاستثمارية، وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وقائمة المصطلحات.
وسبق ذلك في يوليو 2025 تسهيل فتح الحسابات لبعض الأشخاص الطبيعيين الأجانب، منهم المقيمون في دول مجلس التعاون ومن سبق لهم الإقامة في المملكة أو في إحدى دول المجلس. ولفهم الإطار الأعم لدخول رأس المال الأجنبي، راجع ما هو الاستثمار الأجنبي في السعودية.
ما الفرق بين الأجنبي المقيم وغير المقيم في الاستثمار بالأسهم؟
الفرق الجوهري في حد التملك الفردي: قيد 10% لكل مُصدر يسري على غير المقيم فقط، أما المقيم فلا يخضع له، لكن الفئتين تُحسبان معًا ضمن سقف 49% الإجمالي. ويختلف كذلك المستند المطلوب لفتح الحساب.
- مواطنو دول مجلس التعاون: لا تسري عليهم القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي أصلًا، ويفتحون الحساب بجواز سفر أو هوية وطنية سارية.
- الأجنبي المقيم في المملكة: يفتح الحساب بإقامة أو هوية مقيم سارية، أو ببطاقة الإقامة لخمس سنوات، ولأعضاء البعثات الدبلوماسية خطاب من السفارة مع الهوية الدبلوماسية.
- الأجنبي المقيم في إحدى دول المجلس: بهوية مقيم سارية مع جواز السفر.
- الأجنبي غير المقيم في المملكة ولا في دول المجلس: بجواز سفر ساري.
تنبيه عملي للمقيم: إذا انتهت إقامته لا تسمح مؤسسة السوق المالية بإغلاق حسابه حتى يقدم إقامة مجددة أو تأشيرة خروج نهائي، وعند الخروج النهائي يلزمه تحديث بيانات الحساب بجواز سفر ساري وما يثبت الخروج. وتُجمَّد الحسابات عند انتهاء المستندات إن لم تُحدَّث، مع إشعار العميل قبل التجميد بشهر على الأقل.
ما حدود تملك الأجانب في الشركة المدرجة؟
تحدد المادة السادسة من القواعد أربعة قيود تسري معًا: 10% لكل مستثمر غير مقيم، و49% لمجموع الأجانب، وقيود النظام الأساس للشركة، وأي قيود تنظيمية أو تعليمات من الجهات المختصة على الشركة.
- حد المستثمر غير المقيم: أقل من 10% من أسهم المُصدر أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
- السقف الإجمالي: 49% لجميع الأجانب من كل الفئات، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين.
- النظام الأساس: بعض الشركات تضع حدًا أدنى من ذلك في نظامها الأساس.
- القيود القطاعية والتنظيمية: تعليمات الجهات المشرفة على نشاط الشركة.
المستثمر الأجنبي الاستراتيجي هو شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين بغرض الإسهام في تحسين أدائها المالي أو التشغيلي. لا يُحسب ضمن حدَّي 10% و49%، ولا يوجد حد أدنى أو أقصى لنسبته المستهدفة، لكنه ممنوع من البيع خلال سنتين من تاريخ التملك، ومؤسسة السوق المالية ملزمة بعدم تمكين أي إجراء يخالف ذلك.
ولا تسري هذه القيود على استثمار الأجانب في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة في السوق الرئيسية. وتنشر تداول السعودية على موقعها إحصائيات نسب تملك الأجانب والمستثمرين الاستراتيجيين في كل شركة، والقيود الخاصة بها، فراجعها قبل الشراء.
إضافة إلى حدود التملك، يلتزم المستثمر الأجنبي كغيره بإشعار السوق إذا أصبح مالكًا أو صاحب مصلحة في 5% أو أكثر من أي فئة من الأسهم ذات الأحقية في التصويت، وذلك بنهاية ثالث يوم تداول بعد تنفيذ الصفقة. وعند تجاوز الحدود يُعد المستثمر مخالفًا، ويحق للهيئة اتخاذ ما تراه بموجب نظام السوق المالية، ومنه إلزامه بتصحيح المخالفة. وللاطلاع على الإطار التنظيمي العام للسوق راجع الدليل القانوني لسوق الأسهم السعودي (تاسي).
كيف يفتح الأجنبي حسابًا استثماريًا في السوق السعودية؟
يُفتح الحساب لدى مؤسسة سوق مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، بعد التحقق من هوية العميل وفق تعليمات الحسابات الاستثمارية ونظام مكافحة غسل الأموال. الخطوات العملية:
- اختيار مؤسسة السوق المالية: وسيط مرخص من الهيئة لتنفيذ الصفقات، ويجوز تعيين أمين حفظ مستقل مرخص بالحفظ يختلف عن الوسيط المنفذ.
- تجهيز المستندات: جواز السفر لغير المقيم، والإقامة أو هوية المقيم للمقيم، وللشخص الاعتباري الأجنبي مستندات تأسيسه وتفويض المخولين بالتوقيع وفق ما تطلبه المؤسسة.
- إجراءات اعرف عميلك: تتحقق المؤسسة من الهوية والمستفيد الحقيقي، ويجوز لها الاعتماد على طرف ثالث في التحقق وفق أنظمة مكافحة غسل الأموال.
- توقيع اتفاقية فتح الحساب: تتضمن بيانات الهوية والعنوان والمهنة، وإقرار العميل بصحة البيانات، وتعهده بتحديثها والالتزام بنظام السوق المالية.
- التمويل والتداول: التداول جلسة واحدة من 10:00 صباحًا إلى 3:00 عصرًا من الأحد إلى الخميس، والتسوية في اليوم الثاني من التنفيذ (T+2).
لا تحدد التعليمات رسومًا نظامية لفتح الحساب؛ العمولات والرسوم تحددها كل مؤسسة في اتفاقيتها. ويجوز لغير المقيم التعامل مع أكثر من مدير محافظ، مرخص من الهيئة أو أجنبي أو خليجي. ولمن يفكر في وجود تجاري أوسع من محفظة أسهم، راجع دليل المستثمر الأجنبي في السعودية.
هل يمكن للأجنبي الاستثمار عبر الصناديق والصناديق المتداولة وسوق نمو؟
نعم. القواعد تغطي صراحة وحدات صناديق الاستثمار، فيستطيع الأجنبي شراء وحدات الصناديق المتداولة المدرجة (ETFs) أو الاستثمار في صناديق تديرها مؤسسات مرخصة، كما يجوز له إنشاء محفظة مُدارة بالكامل (DPM) لدى مؤسسة سوق مالية.
- سوق نمو (السوق الموازية): يجوز للأجنبي الاستثمار فيها إذا كان من فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية وفق قائمة المصطلحات المعتمدة. راجع شروط الإدراج في سوق نمو.
- الاكتتابات العامة: يجوز للأجنبي الاكتتاب وفق نشرة الإصدار ومع مراعاة حدود التملك.
- المشتقات المدرجة: متاحة للمستثمر الأجنبي.
- التمويل: يجوز للأجنبي الحصول على تمويل من البنوك المحلية وفق إجراءات الهيئة والبنك المركزي السعودي.
ما الضرائب على أرباح الأجنبي من الأسهم السعودية؟
بحسب الأسئلة الشائعة المنشورة من هيئة السوق المالية، يخضع المستثمر الأجنبي غير المقيم لضريبة استقطاع 5% من إجمالي الأرباح الموزعة من الشركة المدرجة وفق نظام ضريبة الدخل، ولا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة. والشركة المدرجة هي المسؤولة عن استقطاع الضريبة من التوزيعات.
هذه قاعدة عامة لا تغني عن مراجعة وضعك الخاص لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خاصة إذا كنت شخصًا اعتباريًا له منشأة دائمة في المملكة، أو مقيمًا في دولة لها اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع المملكة، أو إذا صدرت تعديلات على نظام ضريبة الدخل.
كيف يحمي النظام السعودي المستثمر الأجنبي في الأسهم؟
يتمتع المستثمر الأجنبي بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المساهم السعودي: التصويت في الجمعيات العامة إلكترونيًا عبر نظام تداولاتي أو بالتوكيل، وترشيح ممثلين لمجلس الإدارة وفق نظام الشركات، وحماية الأقلية في صفقات الاندماج والاستحواذ ومنها المساواة بين المساهمين في المعلومات والعروض.
وعند النزاع، تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالمنازعات الناشئة عن نظام السوق المالية ولوائحه، بما فيها منازعات التداول، وتُستأنف قراراتها أمام لجنة الاستئناف التي تكون قراراتها نهائية. كما يحق لأي شخص خاضع للقواعد التظلم أمام اللجنة من أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة بموجبها. للتفاصيل الإجرائية راجع منازعات الأوراق المالية أمام لجنة الفصل، ولمساعدة متخصصة في الهيكلة أو حدود التملك تواصل مع فريق أسواق المال.
أسئلة شائعة
هل ما زلت بحاجة إلى التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل (QFI)؟
لا. ألغت هيئة السوق المالية مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية اعتبارًا من 1 فبراير 2026، فيستطيع الأجنبي غير المقيم فتح حساب لدى مؤسسة سوق مالية مرخصة والتملك المباشر دون استيفاء متطلبات تأهيل مسبقة، مع بقاء حدود التملك والتزامات التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال كما هي.
هل يستطيع الأجنبي المقيم بإقامة عمل شراء الأسهم السعودية؟
نعم، ويفتح الحساب بإقامة أو هوية مقيم سارية. ولا يخضع المقيم لحد 10% الفردي المفروض على غير المقيم، لكنه يدخل ضمن سقف 49% الإجمالي للأجانب في الشركة. وعليه تحديث بياناته عند تجديد الإقامة، وإلا جمّدت المؤسسة حسابه بعد إشعاره قبل التجميد بشهر على الأقل.
ماذا يحدث لو تجاوزت نسبة تملكي الحد المسموح؟
يُعد المستثمر مخالفًا للقواعد، وتُطبق أحكام قواعد مركز الإيداع على التملك الزائد، ويحق لهيئة السوق المالية اتخاذ الإجراء الذي تراه بموجب نظام السوق المالية، ومنه رفع دعوى أمام لجنة الفصل لإلزامه باتخاذ خطوات تصحيح المخالفة. لذلك راجع نسبة تملك الأجانب المتاحة في الشركة قبل أي صفقة كبيرة.
هل تخضع أرباحي من بيع الأسهم للضريبة؟
وفق الأسئلة الشائعة لهيئة السوق المالية، لا تخضع الأرباح الرأسمالية لغير المقيم للضريبة، بينما تخضع التوزيعات النقدية لاستقطاع 5% تقتطعه الشركة المدرجة. قد يختلف الحكم لمن له منشأة دائمة في المملكة أو تحكمه اتفاقية ضريبية، لذا يُستحسن تأكيد وضعك مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو مستشار ضريبي.
هل يحتاج المستثمر الأجنبي غير المقيم إلى ترخيص من الهيئة ليتداول لحسابه؟
لا. وفق الأسئلة الشائعة للهيئة، لا يحتاج غير المقيم إلى ترخيص لممارسة نشاط التعامل عندما يتعامل بصفة أصيل في الأوراق المدرجة، ولا يحتاج المستشار الأجنبي الذي يقدم له المشورة ولا أمين الحفظ الأجنبي إلى ترخيص، مع تعيين مؤسسة محلية مرخصة لأعمال الحفظ.
المصادر الرسمية
المعلومات أعلاه وفق النصوص النافذة حتى أكتوبر 2026: