ملخص المقال
التحقيق الإداري مع الموظف: إخطار كتابي واستجواب ومحضر، ومهلة 30 يومًا للاتهام والجزاء، وحدود المادة 80، وواجبات الشركة في شكاوى التحرش.
التحقيق الإداري مع الموظف في الشركات السعودية إجراء نظامي له شروط ومدد محددة في نظام العمل، وليس اجتماعًا عابرًا مع الموارد البشرية. وأي خطأ في التبليغ أو التوقيت قد يُسقط الجزاء أمام المحكمة العمالية. هذا دليل لمديري الموارد البشرية والمستشارين القانونيين وفق نظام العمل وتعديلاته النافذة حتى نوفمبر 2026، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام حماية البيانات الشخصية.
الخلاصة
- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي إلا بعد إبلاغ العامل كتابةً بما نُسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه (المادة 71 من نظام العمل).
- لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا، ولا توقيع الجزاء بعد أكثر من 30 يومًا من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة (المادة 69).
- الغرامة عن المخالفة الواحدة لا تزيد على أجر 5 أيام، ولا يُقتطع للغرامات أكثر من أجر 5 أيام في الشهر، ولا يزيد الإيقاف دون أجر على 5 أيام في الشهر (المادة 70).
- الفصل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض مقصور على الحالات التسع في المادة 80، وبشرط إتاحة الفرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته.
- يُلزم نظام مكافحة جريمة التحرش منشآت القطاع الأهلي بآلية داخلية لتلقي الشكاوى والتحقق منها بسرية، وبمساءلة المخالف تأديبيًّا (المادة 5).
ما الأساس النظامي للتحقيق الإداري مع الموظف في السعودية؟
الأساس هو نظام العمل ولائحة تنظيم العمل المعدة وفق نموذج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. فالمادة 67 تمنع توقيع أي جزاء غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل، والمادة 66 تحصر الجزاءات في: الإنذار، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لا تزيد على سنة، وتأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة (متى كانت العلاوة أو الترقية مقررة من صاحب العمل)، والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل في الحالات المقررة نظامًا.
وتُلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، وإعلانها وأي تعديل عليها في مكان ظاهر أو بوسيلة تكفل علم العاملين بها. فجدول المخالفات والجزاءات في لائحتك المعتمدة هو مرجعك الأول في أي تحقيق.
وآخر تعديل لنظام العمل صدر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 8/2/1446هـ، ويُعمل به من 20/8/1446هـ، وشمل المادة 72 الخاصة بالتظلم من الجزاء. كما عُدلت اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 19/8/1446هـ. فتأكد أن لائحتك متوافقة مع النموذج الحالي على موقع الوزارة.
ما المدد النظامية التي تسقط الجزاء إذا تجاوزتها الشركة؟
أخطر مدتين هما مدتا المادة 69: 30 يومًا من كشف المخالفة لتوجيه الاتهام، و30 يومًا من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة لتوقيع الجزاء. فالتأخر في فتح التحقيق أو في اعتماد القرار قد يُسقط الجزاء.
ومدد أخرى يجب أن يتابعها فريق التحقيق:
- لا يجوز تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا على إبلاغ العامل بالجزاء السابق (المادة 68).
- للعامل التظلم كتابةً للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال 30 يومًا من إبلاغه بالقرار، عدا أيام العطل الرسمية، وعلى الشركة البت في التظلم كتابةً خلال 15 يومًا (المادة 72 المعدلة).
- إذا رُفض التظلم أو لم يُبت فيه، فللعامل الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال 30 يومًا، عدا أيام العطل الرسمية، من الرفض أو انتهاء مدة البت، أيهما أقرب (المادة 72).
كيف تُجري الشركة التحقيق الإداري خطوة بخطوة؟
ابدأ بتوثيق تاريخ علم الشركة بالمخالفة، ثم اتبع هذا التسلسل:
- تسجيل البلاغ وتاريخه: هذا التاريخ هو بداية مهلة الثلاثين يومًا.
- تحديد نطاق التحقيق ومن يتولاه: محقق أو لجنة محايدة لا تضم المشتكي أو أي طرف في الواقعة.
- حفظ الأدلة فورًا: نسخ البريد والسجلات والكاميرات وملفات الأنظمة قبل أن تُحذف، مع توثيق من جمعها ومتى.
- إبلاغ العامل كتابةً بالمخالفة المنسوبة إليه وموعد الاستجواب، وفق المادة 71.
- الاستجواب وسماع الدفاع: امنح العامل فرصة الرد وتقديم مستنداته وشهوده. والاستجواب الشفهي جائز فقط في المخالفات البسيطة التي لا يتجاوز جزاؤها الإنذار أو غرامة أجر يوم واحد، مع إثباته في المحضر.
- سماع الشهود كلًّا على حدة، وتدوين أقوالهم وتوقيعهم.
- تحرير المحضر وإيداعه في ملف العامل.
- إعداد تقرير التحقيق: الوقائع، والأدلة، ودفاع العامل والرد عليه، والنتيجة، والمادة المنطبقة من جدول الجزاءات.
- إصدار القرار وإبلاغه كتابةً: فإن امتنع العامل عن الاستلام أو كان غائبًا يُرسل بكتاب مسجل على عنوانه في ملفه (المادة 72).
ما حدود الجزاءات التأديبية التي يجوز للشركة توقيعها؟
الجزاء يجب أن يكون واردًا في النظام أو اللائحة، ومتناسبًا، وواحدًا عن المخالفة الواحدة. فالمادة 70 تمنع توقيع أكثر من جزاء على المخالفة نفسها، وتحدد سقف الغرامة والإيقاف كما في الخلاصة.
وتمنع المادة 70 أيضًا معاقبة العامل على أمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحب العمل أو مديره المسؤول. وتُلزم المادة 73 الشركة بقيد الغرامات في سجل خاص، ولا يجوز التصرف فيها إلا فيما ينفع عمال المنشأة. وللتفريق بين الغرامة والخصم، راجع دليلنا عن الخصومات غير النظامية من المستحقات.
متى يجوز فصل الموظف دون مكافأة وفق المادة 80؟
يجوز فقط في الحالات التسع التي تعددها المادة 80، وبشرط أن تتيح الشركة للعامل فرصة إبداء أسباب معارضته للفسخ. ومن أبرزها: الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو أحد الرؤساء أو المرؤوسين أثناء العمل أو بسببه، وثبوت سلوك سيئ أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة، واستغلال المركز الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، وإفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية.
وبعض الحالات لها شروط إضافية:
- عدم أداء الالتزامات الجوهرية أو مخالفة تعليمات السلامة المعلنة يتطلب إنذارًا كتابيًّا سابقًا.
- الفعل أو التقصير المتعمد لإلحاق خسارة مادية يتطلب إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة من علم صاحب العمل.
- الغياب دون سبب مشروع أكثر من 30 يومًا في السنة العقدية أو أكثر من 15 يومًا متتالية يتطلب إنذارًا كتابيًّا بعد 20 يومًا في الحالة الأولى و10 أيام في الحالة الثانية.
وإذا كانت المخالفة تتعلق بتسريب معلومات إلى منافس، فاقرأ أيضًا شرط عدم المنافسة في نظام العمل.
ما واجبات الشركة عند تلقي شكوى تحرش في بيئة العمل؟
تُلزم المادة 5 من نظام مكافحة جريمة التحرش منشآت القطاع الأهلي بوضع تدابير للوقاية من التحرش ومكافحته تشمل: آلية لتلقي الشكاوى، وإجراءات للتأكد من صحتها وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر هذه التدابير وتعريف الموظفين بها. وعلى المنشأة مساءلة المخالف تأديبيًّا، دون أن يمنع ذلك المجني عليه من تقديم شكوى للجهات المختصة.
ويوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالة تحرش المحافظة على سريتها، ويمنع كشف هوية المجني عليه إلا بقدر ما تتطلبه إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة (المادة 4). وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 300,000 ريال أو إحداهما، في حالة العود أو إذا وقعت في مكان العمل أو كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه (المادة 6). والبلاغ الكيدي يعاقب بعقوبة الجريمة نفسها (المادة 7).
كيف تحمي المبلغين والبيانات الشخصية أثناء التحقيق؟
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا يحمي من يدخل في برنامج الحماية لدى النيابة العامة في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. والمادة 17 منه تحظر إنهاء العلاقة الوظيفية أو أي عقوبة تأديبية أو إجراء تعسفي ضد المشمول بالحماية إذا كان متعلقًا بالأسباب التي تقررت الحماية من أجلها، وتنقل عبء الإثبات إلى الجهة التي اتخذت الإجراء عند شكواه. فهو لا يغطي كل موظف يبلغ عن مخالفة داخلية، ولذلك تحتاج الشركة سياسة داخلية مستقلة لحماية المبلغين.
أما البيانات، فنظام حماية البيانات الشخصية يجيز المعالجة دون موافقة إذا كانت بمقتضى نظام آخر، أو ضرورية لمصالح مشروعة للشركة ما لم تكن بيانات حساسة ولم تخل بحقوق صاحبها (المادة 6). وعلى الشركة الإشعار عند تسرب البيانات وفق ما تحدده اللوائح (المادة 20)، وإتلافها بعد انتهاء الغرض، مع جواز الاحتفاظ بها إذا اتصلت بقضية منظورة أمام جهة قضائية (المادة 18). فاقصر الاطلاع على ملف التحقيق على من يحتاجه.
متى تُبلغ الشركة الشرطة أو النيابة العامة؟
أبلغ الجهات المختصة عندما تكون الواقعة جريمة لا مجرد مخالفة تأديبية، مثل الاختلاس أو التزوير أو التحرش أو الاعتداء. وفي حالة الفعل المتعمد لإلحاق خسارة مادية، الإبلاغ خلال 24 ساعة شرط لاستخدام المادة 80، فالتأخير قد يحرم الشركة من الفصل دون مكافأة.
وتنازل المتضرر أو عدم شكواه في التحرش لا يمنع الجهات المختصة من التحرك للمصلحة العامة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغها (المادة 3). واستمر في التحقيق الإداري بالتوازي حفاظًا على مهلة الثلاثين يومًا.
كيف تتجنب الشركة دعوى الفصل غير المشروع بعد التحقيق؟
أهم حماية هي ملف مكتمل ضمن المدد: بلاغ مؤرخ، وإخطار كتابي، ومحضر، وتقرير، وقرار مبلَّغ. وإذا رأت المحكمة أن الإنهاء لسبب غير مشروع، فالتعويض ما لم يحدده العقد هو أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، أو أجر المدة الباقية في المحدد المدة، وبحد أدنى أجر شهرين (المادة 77). وتفاصيل ذلك في دليل تعويض الفصل التعسفي.
وللتنفيذيين اعتبارات إضافية في العقد والحوافز؛ راجع إنهاء عقود التنفيذيين في السعودية. ويقدم فريق محاماة العمل والموارد البشرية مراجعة لائحة الجزاءات وإدارة التحقيقات الحساسة.
قائمة تحقق لفرق الموارد البشرية والشؤون القانونية
- لائحة تنظيم عمل وفق نموذج الوزارة الحالي، معلنة للموظفين، وفيها جدول مخالفات واضح.
- سياسة مكتوبة للشكاوى والتحرش والإبلاغ عن المخالفات، بقناة سرية ومسؤول محدد.
- سجل بتواريخ العلم والاتهام وانتهاء التحقيق، ونماذج موحدة للإخطار والمحضر والتقرير.
- إجراء لحفظ الأدلة الإلكترونية وتحديد من يطلع عليها ومدة الاحتفاظ بها.
- مراجعة قانونية قبل أي فصل وفق المادة 80 أو أي إجراء ضد مبلّغ.
أسئلة شائعة
هل يجوز إجراء التحقيق الإداري مع الموظف شفهيًّا؟
الأصل الكتابة. فالمادة 71 من نظام العمل تشترط إبلاغ العامل كتابةً بما نُسب إليه واستجوابه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه. ويُستثنى فقط الاستجواب في المخالفات البسيطة التي لا يتجاوز جزاؤها الإنذار أو غرامة لا تزيد على أجر يوم واحد، وحتى في هذه الحالة يجب إثبات الاستجواب في المحضر.
ماذا يحدث إذا تأخرت الشركة أكثر من 30 يومًا؟
تمنع المادة 69 اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا، وتمنع توقيع الجزاء بعد أكثر من 30 يومًا من انتهاء التحقيق وثبوت المخالفة. فإذا تجاوزت الشركة أيًّا من المدتين، يصبح الجزاء معرضًا للإلغاء عند الاعتراض أمام المحكمة العمالية. لذلك وثّق تاريخ العلم بالمخالفة من اليوم الأول.
هل يجوز إيقاف الموظف دون أجر طوال مدة التحقيق؟
الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر جزاء تأديبي في المادة 66، والمادة 70 تمنع أن تزيد مدته على 5 أيام في الشهر. فلا تستخدمه إجراءً احترازيًّا مفتوحًا قبل ثبوت المخالفة. وإذا احتجت إبعاده عن موقعه أثناء التحقيق، فاستشر محاميًا في البديل وفق لائحتك.
هل يمكن فصل موظف ثبت عليه التحرش دون مكافأة؟
قد ينطبق ذلك إذا ثبت سلوك سيئ أو عمل مخل بالشرف أو الأمانة وفق المادة 80، بشرط إتاحة الفرصة له لإبداء أسباب معارضته. وتقدّر المحكمة العمالية كفاية الإثبات وسلامة الإجراءات، لذلك وثّق الشكوى والأدلة وأقوال الطرفين والشهود في محضر، وحافظ على سرية هوية المشتكي وفق المادة 4 من نظام مكافحة جريمة التحرش.
المصادر الرسمية
المعلومات أعلاه وفق الأنظمة النافذة كما راجعناها حتى نوفمبر 2026.
- نظام العمل وتعديلاته، المواد 13 و66 إلى 73 و77 و80 (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نظام مكافحة جريمة التحرش، المواد 3 إلى 7 (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نظام حماية البيانات الشخصية، المواد 6 و18 و20 (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المادة 17 (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- تعديل جدول المخالفات والعقوبات واللائحة التنفيذية لنظام العمل (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)